چشم‌انداز اقتصاد کانادا

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم کانادا تا اوایل سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد برسد.

به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد تورم در کانادا به کاهش خود ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود تا اوایل سال آینده به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی برسد.

در این بیانیه آمده است به نظر می‌رسد اقتصاد کانادا به فرود نرمی دست یافته است؛ تورم تقریبا به هدف، کاهش یافته  و از رکود اقتصادی جلوگیری شده است، رشد تولید ناخالص داخلی با افزایش مهاجرت حتی با کاهش درآمد سرانه کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول افزود قیمت مسکن به بدترین سطح خود در یک نسل رسیده است، زیرا عرضه مسکن قادر به پاسخگویی کامل به تقاضای رو به رشد نیست.

این آژانس مالی اعلام کرد انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری اندکی افزایش یابد که با عادی‌سازی اخیر سیاست‌های پولی و اندکی تسهیل سیاست‌های مالی حمایت می‌شود همچنین بخش مالی کشور با بانک‌هایی که به خوبی سرمایه و نقدینگی دارند، انعطاف‌پذیر است.

صندوق بین‌المللی پول گفت قیمت‌گذاری کربن، مقرون به صرفه‌ترین راه برای دستیابی به اهداف جاه‌طلبانه اقلیمی کاناداست، زیرا سیاست‌های صنعتی سبز در این زمینه نقش دارند.

این کشور از آمریکای شمالی خواست تا از انحرافات تجاری خودداری و شرایط بازی را برای همه شرکت‌ها حفظ کند. با این حال، آژانس هشدار داد که کاهش ناگهانی رشد جهانی می‌تواند رشد اقتصادی کانادا را کاهش دهد، در حالی که شرایط مالی سخت‌تر می‌تواند بر چشم‌انداز آن تاثیر منفی بگذارد.

از سوی دیگر، انعطاف‌پذیری بازار کار و تقاضای قوی‌تر از پیش‌بینی‌ از سوی ایالات‌متحده می‌تواند به چشم‌انداز رشد اقتصادی قوی‌تر منجر شود.

صندوق بین‌المللی پول گفت کاهش بیشتر نرخ بهره باید به دقت بررسی شود و وابسته به داده‌های کلان اقتصادی ورودی باشد. البته این مرکز انتظار دارد موضع سیاست پولی برای مدتی محدودکننده باقی بماند.

مقامات آماری این کشور پیشتر اعلام کردند تورم سالانه مصرف‌کننده در کانادا در ماه ژوئن به ۲.۷ درصد رسید که نسبت به رشد ۲.۹ درصدی سال به سال ثبت شده در ماه مه کاهش یافته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن پس از افزایش ۰.۶ درصدی در ماه مه، ۰.۱ درصد کاهش یافت.

بیزنس گزارش کرد، بانک مرکزی کانادا در پنجم ژوئن نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داد که اولین کاهش نرخ در بیش از چهار سال بود. نشست بعدی سیاست پولی آن در ۲۴ جولای به پایان می‌رسد.